التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية

الموجهة لأغراض التنمية (IAASTD)

الموجز العالمي للمسؤولين عن اتخاذ القرارات

المؤلفون: نينك بيينتيما (هولندا)، وديبورا بوسيو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفابريس درييفس (فرنسا)، وماريه فرنانديز (بيرو)، وأمينه جريب-فاكيم (موريشيوس)، وهانس هرني (سويسرا)، وآن-ماري إزاك (فرنسا)، وجانيس جيغينز (المملكة المتحدة)، وغوردانا كرانجاك-بيريسافلجيفيك (غانا)، وروجر ليكي (المملكة المتحدة)، وواشنطن أوتشولا (كينيا)، وبلقيس عثمان العشا (السودان)، وكريستينا بلينكوفيتش (الأرجنتين)، ونيلز رولينغ (هولندا)، ومارك روزغرانت (الولايات المتحدة الأمريكية)، وإريكا روزنتال (الولايات المتحدة الأمريكية)، وليندا سميث (المملكة المتحدة)

بيان من الحكومات

ترحب كافة البلدان المشاركة في الجلسة العامة الختامية الدولية المنعقدة في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا في أبريل/ نيسان 2008 بالعمل الذي قامت به مبادرة التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الموجهة لأغراض التنمية (IAASTD) وبالخصوصية التي لهذه المبادرة المستقلة والمتعددة أصحاب المصلحة المباشرة والتخصصات العلمية، كما ترحّب بنطاق هذا التحدي الذي يغطي مجموعة واسعة من القضايا المعقدة. وتقر الحكومات المشاركة بأن التقارير العالمية والإقليمية هي استنتاجات دراسات قامت بها مجموعة واسعة من المؤلفين العلميين والخبراء والمختصّين بالتنمية، كما تقرّ بأن التقارير هذه تعتبر توافقاً عاماً بشأن أهمية المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل عملية التنمية، فضلاً عن كونها تعرض مجموعة متنوعة من وجهات النظر بشأن بعض القضايا.

ترى كافة البلدان أن هذه التقارير مساهمة هامة وذات قيمة في فَهْمِ قضايا المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل عملية التنمية، مع إدراك ضرورة تعميق فهم التحديات الماثلة أمامنا. فهذا التقييم مبادرة بنّاءة ومساهمة هامّة ينبغي على كافة الحكومات السير بها قُدُماً بغية ضمان تحقيق إمكانات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل الوفاء بأهداف عملية التنمية واستدامتها المُتمثّلة في: تقليص الجوع والفقر، وتحسين سبل كسب الرزق وصحة البشر في المناطق الريفية، وتسهيل التنمية المنصفة والقابلة للاستمرار اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً.

ووفقاً للبيان أعلاه، تصادق حكومات البلدان التالية أسماؤها على الموجز العالمي للمسؤولين عن اتخاذ القرارات.

أرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنغلاديش، وبليز، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، والبرازيل، والكاميرون، وجمهورية الصين الشعبية، وكوستاريكا، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية الدومينيكيه، والسلفادور، وأثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا، وغانا، وهندوراس، والهند، وإيران، وأيرلندا، وكينيا، وقيرغيزستان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولبنان، والجماهيرية العربية الليبية، وملديف، وجمهورية مولدوفا، وموزامبيق، وناميبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وباراغواي، والفلبين، وبولندا، وجمهورية بالاو، ورومانيا، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وجزر سليمان، وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتيمور الشرقية، وتوغو، وتونس، وتركيا، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأروغواي، وفييتنام، وزامبيا (58 بلدا)

ورغم موافقة الحكومات التالية على البيان الوارد أعلاه، فإنها لم توافق على الموجز العالمي للمسؤولين عن اتخاذ القرارات موافقة كاملة، وسجلت تحفظاتها في هذا الملحق.

أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية (3 بلدان)

الخلفية

في أغسطس/آب 2002، بدأ البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) عملية تشاورية عالمية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تقييم دولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية (AKST). كان الحافز لهذا المناقشات التي جرت في البنك الدولي مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية (NGOs) بشأن حالة الفهم العلمي للتكنولوجيا الحيوية وبتحديد أكثر لعلم نقل الجينات. وخلال عام 2003، عقدت إحدى عشرة جولة من المشاورات، تحت إشراف لجنة توجيهية تألفت من أصحاب مصلحة دوليين، واشترك فيها أكثر من 800 مشترك من كافة مجموعات أصحاب المصلحة ذوي الصلة، على سبيل المثال الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. واستنادا إلى هذه المشاورات، أوصت اللجنة التوجيهية لاجتماع عام حكومي دولي عقد في نيروبي في سبتمبر/أيلول 2004 بأن هناك حاجة إلى إجراء تقييم دولي لدور المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية في تخفيض الجوع وأعداد الفقراء، وتحسين مصادر الأرزاق في المناطق الريفية، وتسهيل التنمية المستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا. وقد تمت المصادقة على مفهوم إجراء تقييم دولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الموجهة لأغراض التنمية (التقييم الدولي) باعتباره عملية حكومية دولية متعددة الموضوعات، ومتعددة الأماكن، ومتعددة الأزمنة باستخدام مكتب مشكل من أصحاب مصلحة متعددين تشترك في رعايته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وصندوق البيئة العالمية (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومنظمة اليونسكو (UNESCO)، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويعتبر هيكل إدارة التقييم الدولي مزيجا فريدا من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ (IPCC) والفريق غير الحكومي المعني بتقييم الألفية للمنظومات الإيكولوجية (MA). وتم الاتفاق على تشكيل المكتب من أصحاب المصلحة في الاجتماع العام الحكومي الدولي في نيروبي؛ وهو تشكيل متوازن جغرافيا ويضم أصحاب مصلحة متعددين بينهم ممثلو 30 حكومة و 30 من منظمات المجتمع المدني (منظمات غير حكومية، ومجموعات منتجين ومستهلكين، وكيانات تابعة للقطاع الخاص، ومنظمات دولية) من أجل ضمان ملكية مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة للعملية والنتائج.

وقد اختار المكتب حوالي 400 خبير عالمي، بعد استلام ترشيحات من مجموعات أصحاب المصالح، لإعداد تقرير التقييم الدولي (المؤلف من تقييم عالمي وخمسة تقييمات إقليمية). وقد عمل هؤلاء الخبراء بصفتهم الشخصية ولم يمثلوا أي مجموعة معينة من أصحاب المصلحة. واشترك عدد إضافي من الأفراد والمنظمات والحكومات في عملية الاستعراض الذي يجريه النظراء.

وقد تمت المصادقة على أهداف التنمية والاستدامة الواردة في التقييم الدولي في الاجتماع العام الحكومي الدولي الأول وهي متسقة مع مجموعة فرعية من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التابعة للأمم المتحدة (MDGs) وهي: تخفيض الجوع وأعداد الفقراء، وتحسين مصادر الأرزاق والصحة البشرية في المناطق الريفية، وتسهيل التنمية العادلة المستدامة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف الاعتراف بتعدد وظائف الزراعة: ويتمثل التحدي في تحقيق أهداف التنمية والاستدامة مع زيادة الإنتاج الزراعي في نفس الوقت.

ويتعين وضع تحقيق هذه الأهداف في سياق عالمي سريع التغير يتسم بالتوسع الحضري، وتزايد مظاهر عدم المساواة، والهجرة البشرية، والعولمة، وتغير الأفضليات الغذائية، وتغير المناخ، وتدهور البيئة، والاتجاه نحو استخدام أنواع الوقود الحيوي، وزيادة أعداد السكان. وتؤثر هذه الأوضاع في الأمن الغذائي المحلي والعالمي وتفرض ضغوطا على الطاقة الإنتاجية والمنظومات الإيكولوجية. ولذلك توجد تحديات مستقبلية لم يسبق لها مثيل في مجال توفير الغذاء في إطار نظام تجاري عالمي توجد فيه استخدامات متنافسة أخرى على الموارد الزراعية والطبيعية الأخرى. ولا يمكن للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية وحدها حل هذه المشاكل، التي تتسبب فيها عوامل ديناميكية سياسية واجتماعية معقدة، ولكنها يمكن أن تقدم إسهاما رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية والاستدامة. وما كان إيجاد واستخدام المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية أهم للعالم من قبل مما هو الآن.

ونظرا للتركيز على الجوع والفقر ومصادر الأرزاق، يمنح التقييم الدولي اهتماما خاصا للوضع الحالي والقضايا الراهنة والفرص المحتملة لإعادة توجيه النظام الحالي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية لتحسين وضع فقراء المناطق الريفية، خاصة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والعمال الريفيين، وغيرهم من ذوى الموارد المحدودة. وهو يعالج قضايا حاسمة الأهمية لصياغة السياسات ويقدم معلومات للمسؤولين عن اتخاذ القرارات الذين يواجهون آراء متضاربة بشأن قضايا مثيرة للخلاف مثل الآثار البيئية للزيادات في الإنتاجية، وآثار المحاصيل التي تحتوي على جينات منقولة على الصحة البيئية والبشرية، وآثار تطوير الطاقة الحيوية على البيئة وعلى توفر وأسعار المواد الغذائية في الأمد الطويل، وآثار تغير المناخ على الإنتاج الزراعي. وقد اتفق المكتب على أن نطاق التقرير يجب أن يتجاوز الحدود الضيقة للعلوم والتكنولوجيا (S&T) وأن يشمل الأنواع الأخرى من المعرفة ذات الصلة (على سبيل المثال، المعرفة التي يمتلكها المنتجون الزراعيون والمستهلكون والمستخدمون النهائيون) وأنه يجب أن يُقيّم دور المؤسسات، والمنظمات، وأنظمة الإدارة، والأسواق، والتجارة.

التقييم الدولي عبارة عن مشروع متعدد التخصصات ومتعدد أصحاب المصلحة ويتطلب استخدام ودمج معلومات وأدوات ونماذج من أنساق معرفة مختلفة بما في ذلك المعرفة المحلية والتقليدية (الشعبية). ولا يدعو التقييم الدولي إلى سياسات أو ممارسات محددة؛ ويُقيّم القضايا الرئيسية التي تواجهها المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية وأشار إلى مجموعة متنوعة من خيارات العمل الخاصة بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية التي تحقق أهداف الاستدامة والتنمية. وهو ذو صلة بالسياسات، ولكنه ليس منظورا للسياسات. وهو يدمج المعلومات العلمية عن مجموعة متنوعة من الموضوعات التي ترتبط بعضها بالبعض ارتباطا حاسما، ولكنها كثيرا ما تعالج بصورة مستقلة، أي الزراعة والفقر والجوع والصحة البشرية والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية والابتكار. وسيمكن هذا التقييم المسؤولين عن اتخاذ القرارات من استخدام قاعدة معارف أكثر ثراء في اتخاذ قرارات السياسات والإدارة المتعلقة بقضايا كان ينظر إليها من قبل بمعزل عن بعضها البعض. وتشكل المعرفة المكتسبة من التحليل التاريخي (عادة الخمسين سنة الماضية) وتحليل بعض بدائل التنمية المستقبلية حتى عام 2050 أساس تقييم خيارات العمل بشأن العلوم والتكنولوجيا، وتنمية القدرات، والمؤسسات والسياسات، والاستثمارات.

وقد أجري التقييم الدولي وفقا لعملية مفتوحة وشفافة وتمثيلية ومشروعة؛ وهو مستند إلى الأدلة؛ ويعرض خيارات وليس توصيات؛ ويقيم المنظورات المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة؛ ويعرض الآراء المختلفة، مدركا أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من تفسير لنفس الدليل استنادا إلى وجهات نظر عالمية مختلفة، حيثما أمكن؛ ويحدد العوامل المجهولة العلمية الرئيسية والمجالات التي يمكن تركيز البحوث عليها لتعزيز تحقيق أهداف التنمية والاستدامة.

يتألف التقييم الدولي من تقييم عالمي وخمسة تقييمات إقليمية، تغطي: وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا (CWANA)؛ وشرق وجنوب آسيا والمحيط الهادئ (ESAP)؛ وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (LAC)؛ وأمريكا الشمالية وأوروبا (NAE)؛ وأفريقيا جنوب الصحراء (SSA). وهو: (1) يقيم إيجاد المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية في القطاعين العام والخاص والحصول عليها وتعميمها واستخدامها فيما يتعلق بالأهداف باستخدام المعرفة المحلية والتقليدية والرسمية؛ (2) يحلل التكنولوجيات والممارسات والسياسات والمؤسسات الحالية والآخذة في الظهور وأثرها على الأهداف؛ (3) يقدم معلومات للمسؤولين عن اتخاذ القرارات في منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة والعامة المختلفة عن خيارات تحسين السياسات والممارسات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية لتمكين المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من تحقيق الأهداف؛ (4) يجمع بين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة (المستهلكين، والحكومات، والهيئات الدولية والمنظمات البحثية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمنتجين، والأوساط العلمية) المشتركين في القطاع الزراعي والتنمية الريفية لتبادل خبراتهم وآرائهم وفهمهم ورؤيتهم للمستقبل؛ و (5) يحدد خيارات الاستثمارات العامة والخاصة المستقبلية في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية. إضافة إلى ذلك، سيحسن التقييم الدولي القدرات المحلية والإقليمية على تصميم وتنفيذ تقييمات مماثلة والاستفادة منها.

في هذا التقييم، يُستخدم اصطلاح الزراعة بأوسع معانيه ليشمل إنتاج الأغذية والأعلاف وأخشاب الوقود والألياف إلى غير ذلك من المنتجات، وليشمل كذلك جميع القطاعات ذات الصلة، من إنتاج المستلزمات (مثلاً، البذور والأسمدة) إلى استهلاك المنتجات. غير أنه، كما هو الحال في جميع التقييمات، تمت تغطية بعض الموضوعات بقدر من التوسع أقل من البعض الآخر (على سبيل المثال، الماشية، والحراجة، ومصايد الأسماك، والقطاع الزراعي للبلدان الجزيرية، والهندسة الزراعية)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خبرات المؤلفين المختارين. وكان المكتب قد وافق أصلا على فصل يتناول المستقبل المعقول (تمرينا على وضع رؤية مستقبلية)، ولكن حدث في وقت لاحق اتفاق على حذف هذا الفصل تفضيلا لمجموعة أبسط من التوقعات النموذجية. وبالمثل، وافق المكتب على فصل يتناول تنمية القدرات، ولكن هذا الفصل حذف ودمجت الرسائل الرئيسية التي تضمنها في الفصول الأخرى.

خضعت مسودة تقرير التقييم الدولي لجولتين من الاستعراض الذي يجريه النظراء اشتركت فيهما حكومات ومنظمات وأفراد. وقد وضعت هذه المسودات على موقع مفتوح يمكن الدخول عليه على شبكة الإنترنت وفتحت لكي يعلق عليها أي أحد. وقد نقح المؤلفون المسودات استنادا إلى عدة تعليقات قدمت أثناء استعراض النظراء، بمساعدة محرري الاستعراض الذين كانوا مسؤولين عن ضمان أخذ التعليقات في الاعتبار على نحو ملائم. وكان من بين أصعب القضايا التي تعين على المؤلفين معالجتها الانتقادات التي ذكرت أن التقرير سلبي أكثر من اللازم. وفي إطار استعراض علمي مستند إلى أدلة عملية، يكون من الصعب دائما الرد على هذا التعليق، نظرا للحاجة إلى معايير من أجل تحديد ما إذا كان شيء ما سلبيا أم إيجابيا. وتمثلت صعوبة أخرى في الرد على الآراء المتضاربة التي أعرب عنها المستعرضون. ولم يكن الخلاف في الآراء مستغربا نظرا للنطاق الواسع لاهتمامات ومنظورات أصحاب المصلحة. ولذلك كان من النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقييم الدولي وجود تفسيرات متنوعة ومتضاربة للأحداث الماضية والجارية، وهي تفسيرات يتعين الإقرار بها واحترامها.

تمت الموافقة على الموجز العالمي والمواجز الإقليمية للمسؤولين عن اتخاذ القرارات والموجز الإداري للتقرير التجميعي في اجتماع عام حكومي دولي عقد في أبريل/نيسان 2008. ويدمج التقرير التجميعي النتائج الرئيسية الواردة في التقييم العالمي والتقييمات الإقليمية، ويركز على ثمانية موضوعات وافق عليها المكتب وهي: الطاقة الحيوية؛ والتكنولوجيا الحيوية؛ وتغير المناخ؛ والصحة البشرية؛ وإدارة الموارد الطبيعية؛ والمعرفة التقليدية والابتكار المستند إلى المجتمعات المحلية؛ والتجارة والأسواق؛ والنساء العاملات في الزراعة.

ويستفيد التقييم الدولي من ويضيف قيمة إلى عدد من التحليلات والتقارير التي أعدت في الآونة الأخيرة والتي وفرت معلومات بالغة القيمة ذات صلة بالقطاع الزراعي، ولكنها لم تركز بالتحديد على الدور المستقبلي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، والأبعاد المؤسسية للزراعة وتعدد وظائفها. وتشمل هذه التقييمات والتقارير: حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (سنوياً)؛ وتقرير المجلس المشترك بين الأكاديميات: تحقيق وعد وإمكانات الزراعة الأفريقية (2004)؛ وتقرير فرقة عمل مشروع الألفية المعنية بالجوع، الصادر عن الأمم المتحدة (2005)؛ وتقييم الألفية للمنظومات الإيكولوجية (2005)؛ واستراتيجية مجلس العلوم وعملية تحديد الأولويات الخاصة بالمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (2006)؛ والتقييم الشامل لإدارة المياه في الزراعة: توجيه سياسات الاستثمارات في المياه، والغذاء، ومصادر الأرزاق، والبيئة (2007)؛ وتقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (2001-2007)؛ والتوقعات البيئية العالمية، التقرير الرابع الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2007)؛ وتقرير عن التنمية في العالم: التنمية من أجل الزراعة، الصادر عن البنك الدولي (2007)؛ ومؤشرات الجوع العالمية، الصادرة عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية (سنوية)؛ والتقرير الداخلي عن الاستثمارات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، الصادر عن البنك الدولي (2007).

قدمت مساندة مالية للتقييم الدولي من الهيئات المشتركة في رعايته، ومن حكومات أستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وسويسرا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة كروب لايف انترناشيونال(CropLife International). إضافة إلى ذلك، قدمت منظمات كثيرة مساندة عينية. كما قدم المؤلفون ومحررو الاستعراض بسخاء من وقتهم، بدون مقابل إلى حد كبير.

أعد الموجز العالمي والمواجز الإقليمية للمسؤولين عن اتخاذ القرارات والتقرير التجميعي لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، أي واضعي السياسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات المنتجين والمستهلكين، والمنظمات الدولية، والأوساط العلمية. ولا توجد توصيات، وإنما مجرد خيارات للعمل. ولم يتم ترتيب أولويات خيارات العمل لأن الخيارات المختلفة تصلح للعمل بها من جانب أصحاب المصلحة المختلفين الذين يكون لكل منهم مجموعة مختلفة من الأولويات والمسؤوليات والذين يعملون في ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة.

النتائج الرئيسية

1. المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية أسهمت في إحداث زيادات كبيرة في الإنتاج الزراعي بمرور الوقت، مما أسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وقد تحقق هذا بصورة رئيسية من خلال التركيز القوي على زيادة الغلة باستخدام الأصول الوراثية المحسنة وزيادة المستلزمات (المياه والكيماويات الزراعية) والميكنة. وقد أسهمت هذه الزيادات في الإنتاجية في إحداث زيادة صافية في توفر الغذاء عالميا بنسبة الفرد: من 2360 سعراً حرارياً في الستينيات إلى 2803 سعرات حرارية للفرد يوميا في التسعينيات، في وقت طرأت فيه زيادة كبيرة على سكان العالم.

2. استفاد الناس بصورة غير متساوية من هذه الزيادات في الغلة عبر المناطق، ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى اختلاف القدرات التنظيمية والعوامل الاجتماعية والثقافية وبيئات السياسات والمؤسسات. فبينما انخفضت النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر (أقل من دولارين أمريكيين في اليوم) في منطقة جنوب آسيا من 45 في المائة إلى 30 في المائة، فإن هذه النسبة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (حوالي 50 في المائة)، على سبيل المثال، ظلت كما هي على مدى العشرين سنة الماضية. وكانت القيمة المضافة بنسبة العامل الزراعي في عام 2003 (بقيمة الدولار الأمريكي في عام 2000) في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 23,081 دولارا أمريكيا، بمعدل نمو بلغ 4.4 في المائة في فترة السنوات 1992-2003. أما بالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء فإن الرقمين هما 327 دولارا أمريكيا و 1.4 في المائة، على التوالي.

3. التركيز على زيادة الغلة والإنتاجية كانت له في بعض الحالات آثار سلبية على الاستدامة البيئية. ولم يتم في كثير من الأحيان توقع هذه الآثار لأنها حدثت بمرور الوقت، وحدث بعضها خارج حدود المزارع التقليدية. فعلى سبيل المثال، تتأثر حاليا مساحة 1.9 مليار هكتار (و 2.6 مليار شخص) بمستويات كبيرة من تدهور الأراضي. وقبل خمسين سنة، كان سحب المياه من الأنهار يبلغ ثلث معدله اليوم: وحاليا تعزى نسبة 70 في المائة من المياه العذبة المسحوبة على مستوى العالم (2700 كيلو متر مكعب – 2.45 في المائة من مياه الأمطار) للزراعة المروية التي تسببت في بعض الحالات في ارتفاع نسبة الملوحة. ويعيش حوالي 1.6 مليار شخص في مناطق أحواض شحيحة المياه. وتسهم الزراعة بحوالي 60 في المائة من الانبعاثات الناشئة عن ابنعاثات بشرية من غاز الميثان وحوالي 50 في المائة من غاز أكسيد النيتروز. وقد أدى الاستخدام غير الملائم للأسمدة إلى تشبّع المياه بمغذيات النباتات الضارة المستهلكة للأوكسجين (eutrophication) ووجود مناطق ميتة كبيرة في عدد من المناطق الساحلية، على سبيل المثال: خليج المكسيك، وبعض البحيرات، وقد أدى الاستخدام غير الملائم للمبيدات الحشرية إلى تلوث المياه الجوفية، وله آثار أخرى منها على سبيل المثال فقدان التنوع البيولوجي.

4. تخلق مواطن القصور البيئية للممارسات الزراعية المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية حلقة مفرغة يضطر خلالها المزارعون الفقراء من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى إزالة الغابات واستخدام أراض هامشية جديدة في أحوال كثيرة، مما يؤدي إلى زيادة وتيرة إزالة الغابات والتدهور بصفة عامة. وقد أسفر فقدان خصوبة التربة، وتآكل التربة، وانهيار وظائف أنظمة الزراعة الإيكولوجية، عن انخفاض غلة المحاصيل، وهجر الأراضي، وإزالة الغابات، وتزايد الانتقال إلى الأراضي الهامشية، بما في ذلك المنحدرات والسفوح. لكن لم يجر على نحو كاف ترتيب أولويات الأنظمة القائمة المتعددة الوظائف التي تحد من هذه المشاكل لأغراض البحث. وهناك تسليم محدود بوظائف النظام الإيكولوجي التي تخفف من حدة الآثار البيئية.

5. التوقعات القائمة على استمرار السياسات والممارسات الحالية تشير إلى أن حدوث تغيرات ديموغرافية عالمية وأنماط متغيرة لتوزيع الدخل على مدى الخمسين سنة القادمة سيؤدي إلى أنماط مختلفة من استهلاك الغذاء وزيادة الطلب على الغذاء. واعتماداً على البيانات المرجعية في السابق، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الحبوب بواقع 75 في المائة بين خلال فترة السنوات 2000-2050، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على اللحوم بواقع الضعف. ويتوقع أن تشهد البلدان النامية في العالم أكثر من 75 في المائة من حجم النمو في الطلب خلال تلك الفترة على كل من الحبوب واللحوم. وتشير التوقعات إلى احتمال حدوث انكماش في أسواق الغذاء العالمية بحيث ستؤثر الشحة المتزايدة في الموارد في المستهلكين الفقراء والمنتجين الفقراء. وبشكل عام، من المتوقع أن تؤدي معدلات التبادل التجاري والسياسات الحالية والشحة المتزايدة في المياه والأراضي، مقترنة بالتغيرات المتوقعة في المناخ، إلى الحد من النمو في إنتاج الغذاء.

6. تعمل الزراعة في إطار أنظمة معقدة ومتشابكة وأنها بطبيعتها متعددة الوظائف. سيؤدي اتباع نهج متعدد الوظائف إزاء تنفيذ المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية إلى تحسين تأثيرها على الجوع والفقر، مما يحسن الصحة والتغذية البشريتين ومصادر الأرزاق بطريقة عادلة ومستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.

تعدد الوظائف

فسر اصطلاح تعدد الوظائف أحيانا بأن له آثارا على التجارة والحماية (الجمركية). وليس هذا هو التعريف المستخدم هنا. ففي تقرير التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الموجهة لأغراض التنمية (IAASTD)، يستخدم اصطلاح تعدد الوظائف حصرا ليعبر عن الترابط الذي لا ينفصم بين الأدوار والوظائف المختلفة للزراعة. ويقر مفهوم تعدد الوظائف بالزراعة كنشاط متعدد المخرجات لا ينتج السلع (الغذاء والعلف والنباتات الليفية والوقود الحيوي والمنتجات الطبية، ونباتات الزينة) وحسب، وإنما ينتج أيضا مخرجات غير سلعية مثل الخدمات البيئية، والمنافع التي توفرها المناظر الطبيعية، وأنواع التراث الحضاري.

ويربط التعريف العملي الذي اقترحته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والذي يستخدمه التقييم الدولي، تعدد الوظائف بالخصائص الفريدة المميزة لعملية الإنتاج الزراعي ومخرجاتها: (1) مخرجات سلعية وغير سلعية متعددة تنتجها الزراعة بصورة مشتركة؛ و (2) بعض المخرجات غير السلعية قد تظهر خصائص العوامل الخارجية أو السلع العامة، بحيث أن أسواق هذه السلع تعمل بطريقة سيئة أو لا تكون موجودة على الإطلاق.

ظل استخدام الاصطلاح مثارا للجدل والاعتراض في المفاوضات التجارية العالمية، وقد تركز حول ما إذا كانت الإعانات الزراعية "المشوهة للتجارة" لازمة لكي تؤدي الزراعة وظائفها الكثيرة. ويرى المؤيدون أن الأنماط الحالية للإعانات الزراعية، والتجارة الدولية، وأطر السياسات ذات الصلة لا تحفز على حدوث تغييرات باتجاه إقامة علاقات عادلة في مجال التجارة في المنتجات الزراعية والأغذية أو أنظمة غذائية وزراعية مستدامة وأنها أحدثت آثارا سلبية على الموارد الطبيعية وأنظمة الزراعة الإيكولوجية وكذلك على الصحة والتغذية البشريتين. أما المعارضون فيرون أن محاولات علاج هذه النتائج عن طريق الأدوات ذات الصلة بالتجارة ستضعف كفاءة التجارة في المنتجات الزراعية وستؤدي إلى مزيد من تشوهات الأسواق غير المرغوب فيها؛ ويتمثل النهج المفضل لديهم في معالجة التكاليف الخارجية والآثار السلبية على الفقر، والبيئة، والصحة والتغذية البشريتين بطرق أخرى.

7. من شأن زيادة وتدعيم المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية نحو[1] العلوم الزراعة الإيكولوجية أن يساهم في معالجة القضايا البيئية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى الحفاظ على الإنتاجية وزيادتها. يتعين أن تتصدى المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الرسمية والتقليدية والمستندة إلى المجتمعات المحلية للضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، مثل انخفاض مدى توفر المياه وتدهور نوعيتها، وتدهور التربات والمناظر الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي ووظائف المنظومات الزراعية الإيكولوجية، وتدهور وفقدان غطاء الغابات، وتدهور مصايد الأسماك البحرية والساحلية. كما يتعين أن تتضمن الاستراتيجيات الزراعية الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ الناشئ عن تصرفات بشرية وزيادة نطاق تفاوته.

8. سيساهم تدعيم وإعادة توجيه إيجاد وتوفير المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية في معالجة مجموعة متنوعة من مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، بما في ذلك خطر حدوث صراعات ناجمة عن المطالب المتنافسة على موارد الأراضي والمياه؛ ومساعدة الأفراد والمجتمعات المحلية في مواجهة الأمراض البشرية والحيوانية المتوطنة والوبائية وآثارها؛ ومعالجة المشاكل والفرص المرتبطة بالتدفقات المحلية والدولية من العمال المهاجرين؛ وزيادة إمكانية حصول المناطق والسكان الأفقر، وخاصة النساء، على المعلومات والتعليم والتكنولوجيا. وتتطلب إعادة التوجيه والتدعيم هذه الاشتراك القوي والمفتوح والشفاف لجميع أصحاب المصلحة.

9. إن زيادة وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والاستعانة بمهاراتها وخبراتها سيؤدي إلى النهوض بأهداف الاستدامة والتنمية، ومن شأن تدعيم وإعادة توجيه المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية لمعالجة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أن يساعد في تحقيق ذلك. وقد استفادت النساء المزارعات والمجهزات والعاملات الزراعيات من المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية بدرجة أقل من استفادة الرجال منها بشكل عام، وكانت النساء الفقيرات هن الأقل استفادة من الجميع. وقد حققت الجهود الرامية إلى تصحيح مظاهر التحيز المستمرة ضد النساء في مجال إمكانية حصولهن على موارد وأصول الإنتاج، والتعليم والتدريب المهنيين، والمعلومات وخدمات الإرشاد قدرا محدودا من النجاح. وكثير من العقبات المجتمعية والعملية والمتعلقة بالسياسات أمام إحراز تقدم أكثر مساواة، وكذلك التكاليف الخاصة والعامة لمثل هذا النمط غير المتساوي من التنمية، أمور مفهومة بصورة جيدة مثلها مثل العوامل التي تعيق اتخاذ إجراءات أكثر تصميما لتمكين المرأة من أسباب القوة.

10. سيتطلب كثير من التحديات التي ستواجهها الزراعة في الوقت الحالي وفي المستقبل تطبيقات أكثر ابتكارا وتكاملا للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الحالية (الرسمية والتقليدية والمستندة إلى المجتمعات المحلية)، وكذلك مناهج جديدة لإدارة الموارد الزراعية والطبيعية. ويمكن تحسين إدارة التربة والتنوع الحيوي والمغذيات والمياه ومكافحة الآفات في قطاع الزراعة، والقدرة على الاستجابة للضغوط البيئية من قبيل تغير المناخ، عن طريق أنظمة المعرفة التقليدية والمحلية والتكنولوجيات الحالية. وستخلق الخيارات التكنولوجية، مثل الأنواع الجديدة ذات التركيبات الوراثية المشتركة من المحاصيل والماشية والأسماك والأشجار، والتقدم في تربية النباتات والماشية والأسماك، والتكنولوجيا الحيوية، والاستشعار عن بعد، والزراعة الإيكولوجية، والحراجة الزراعية، والمكافحة المتكاملة للآفات، والإدارة المتكاملة للمغذيات، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ستخلق جميعاً فرصا للزراعة الأكثر كفاءة في استخدام الموارد والأكثر ملاءمة لمواقع محددة.

التكنولوجيا الحيوية

يستند تعريف التقييم الدولي للمعارف والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الموجهة لأغراض التنمية لاصطلاح التكنولوجيا الحيوية إلى التعريف الوارد في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية. وهو اصطلاح عام يتضمن معالجة الكائنات العضوية الحية ويغطي النطاق الواسع للأنشطة ابتداء من التقنيات التقليدية للتخمير وتربية النباتات والحيوانات وحتى الابتكارات التي تمت في الآونة الأخيرة في مجال زراعة الأنسجة، والحفظ بالإشعاع، وعلم كتلة الخلقة، والتربية بمساعدة المعلمات البيولوجية(MAB) أو الانتخاب بمساعدة المعلمات البيولوجية (MAS) لزيادة ناتج التربية الطبيعية. وتشمل بعض أحدث التكنولوجيات الحيوية، التي تسمى ('التكنولوجيا الحيوية الحديثة')، استخدام الحمض الريبي النووي المنزوع الأكسجين (DNA) أو الحمض الريبي النووي (RNA) المعدل في أنابيب الاختبار ودمج خلايا من عائلات مختلفة التصنيفات، وهي تقنيات تتغلب على حواجز التكاثر أو إعادة الاتحاد الفسيولوجية الطبيعية.

{0>The IAASTD definition of biotechnology is based on that in the Convention on Biological Diversity and the Cartagena Protocol on Biosafety.<}74{><0}

11. سيكون من الممكن التصدي لبعض التحديات، بشكل رئيسي، عن طريق التطبيق الملائم للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الجديدة والآخذة في الظهور. ويمكن لهذه المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية المساهمة في توفير حلول ملائمة شريطة توفر المؤسسات والقدرات المناسبة. وتشمل الأمثلة على ذلك مكافحة أمراض الماشية، على سبيل المثال، تخليق اللقاحات؛ وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الزراعة؛ وتخفيض درجة تعرض الزراعة لآثار تغير المناخ؛ وتقليل اعتماد الزراعة وسلاسل السلع بشدة على أنواع الوقود الأحفوري؛ ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمتشابكة المتعلقة بالسلع العامة المحلية والوطنية والدولية.[2] [3]

12. يمكن لاستهداف الأنظمة الزراعية الصغيرة الحجم عن طريق تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات العامة في البحوث والإرشاد الزراعيين أن يساعد على تحقيق الفرص المتاحة حاليا. ويتيح تدعيم شراكات البحوث والإرشاد القائمة على المشاركة، وأشكال الإدارة والمؤسسات المحلية الموجهة نحو التنمية مثل التعاونيات، والمؤسسات والاتحادات العلمية، ومنظمات المزارعين، وجمعيات رجال الأعمال، المساندة لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة الحجم للاستفادة من الفرص المتاحة حاليا في المزارع وبعد الحصاد وفي مؤسسات الأعمال الريفية غير الزراعية، وإضافة قيمة إليها. وفي بعض الحالات، تكمن الفرص في تلك الأنظمة الزراعية الصغيرة الحجم التي تتسم بارتفاع بالكفاءة في استخدام المياه والمغذيات والطاقة وتصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي دون التضحية بالغلة، لكن ارتفاع تكاليف التسويق لا تسمح لها باستغلال تلك الفرص. وقد تكون المبادئ والعمليات والمعرفة التي تستند إليها هذه الأنظمة ذات أهمية ويمكن نقلها وتطبيقها في الأنظمة الزراعية الأكبر حجما، خاصة في مواجهة آثار تغير المناخ.

13. يتطلب إحراز تقدم هام محبذ لمصالح الفقراء خلق فرص للابتكار وتنظيم المشروعات، تستهدف صراحة المزارعين والعمال الريفيين المفتقرين إلى الموارد. وسيتطلب هذا استثمارات متزامنة في البنية الأساسية وتسهيل فرص الوصول إلى الأسواق والتجارة، والحصول على التعليم المهني وخدمات الإرشاد، ورأس المال، والائتمان، والتأمين، وفي الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمياه. ويشكل النفوذ المتزايد لكبار المشترين في الأسواق ومعايير الأسواق تحديا خاصا لصغار المنتجين مما يتطلب المزيد من الابتكار في التدريب والتعليم وخدمات الإرشاد العامة والخاصة وأطرا قانونية وتنظيمية وسياسية ملائمة.

14. تشكل القرارات الخاصة باستدامة المزارع الصغيرة الحجم خيارات صعبة في مجال السياسات. والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية هي مبدأ معترف به في مفاوضات الدوحة الزراعية، ومن المسلم أنه يمكن لتلك البلدان أن تحظى بهذه المعاملة الخاصة، خصوصاً في ضوء الأمن الغذائي، وسبل كسب العيش للمزارعين، والتنمية الريفية. ومن الضروري اتخاذ التدابير الملائمة على الصعيدين الدولي والوطني لتمكين صغار المزارعين من الاستفادة من تلك البنود. ولآليات الدفع الجديدة من جانب شركات المرافق العامة والخاصة مقابل الخدمات البيئية، مثل حماية مستجمعات المياه وتخفيف آثار تغير المناخ، أهمية متزايدة وتخلق فرصا جديدة لقطاع المزارع الصغيرة الحجم.

15. السياسات العامة، والأطر التنظيمية، والاتفاقيات الدولية حاسمة الأهمية لتنفيذ الممارسات الزراعية الأكثر استدامة. لا تزال هناك تحديات عاجلة تستدعي التوصل إلى اتفاقيات فعالة إضافية وتدابير تخص الأمن البيولوجي تتعلق بالقضايا العابرة للحدود الخاصة بالمياه، والأمراض البشرية والحيوانية الآخذة في الظهور، والآفات الزراعية، وتغير المناخ، والتلوث البيئي، والقلق المتزايد بشأن سلامة الغذاء والصحة المهنية. ويتطلب تحقيق أهداف التنمية والاستدامة لوائح تنظيمية محلية ودولية لمعالجة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتعددة لهذه القضايا العابرة للحدود. ويتعين على هذه السياسات أن تسترشد بأدلة واسعة القاعدة مستمدة من العلوم الطبيعية والاجتماعية وبمشاركة أصحاب مصلحة متعددين. ويمكن لتحسين أساليب إدارة الحكم (الحوكمة) وتعزيز اشتراك أصحاب المصلحة معالجة بعض مظاهر عدم الكفاءة حيثما يجري تحديدها في ترتيبات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية التي كثيرا ما تفضل الاعتبارات القصيرة الأمد على الاعتبارات الطويلة الأمد والإنتاجية على الاستدامة البيئية والاجتماعية والاحتياجات المتعددة لقطاع المزارع الصغيرة الحجم.

16. الترتيبات المؤسسية الابتكارية ضرورية لنجاح تصميم واعتماد أنظمة زراعية مستدامة إيكولوجيا واجتماعيا. يكون الإنتاج الزراعي المستدام أكثر احتمالا عندما تضمن الأطر القانونية وأشكال تكوين الجمعيات الحصول على الائتمان والوصول إلى الأسواق والحصول على الأراضي والمياه للأفراد والمجتمعات المحلية ذات الموارد المتواضعة. ويعتبر خلق فرص قائمة على السوق للتجهيز والتسويق التجاري للمنتجات الزراعية بما يضمن حصول صغار المنتجين والعمال الريفيين على حصة عادلة من القيمة المضافة أمرا حاسم الأهمية لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة.

17. يمكن لفتح أسواق المنتجات الزراعية الوطنية أمام المنافسة الدولية أن يتيح مكاسب اقتصادية، ولكنه قد يؤدي إلى حدوث آثار سلبية طويلة الأمد على جهود تخفيف حدة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية البيئة في حالة عدم توافر الأساسية والبنية الأساسية الوطنية. وقد حققت بعض البلدان النامية التي لديها قطاعات تصدير كبيرة زيادات عامة في إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن قطاعات المزارع الصغيرة الحجم لديها لم تستفد بالضرورة بل وفي حالات كثيرة تكبدت خسائر. وتُعتبر قطاعات المزارع الصغيرة الحجم في أشد البلدان النامية فقرا قطاعات خاسرة صافية في إطار معظم تصورات تحرير التجارة التي تتناول هذه المسألة. وتتطلب هذه الآثار التوزيعية التمييز في أطر السياسات التي تعتمدها خطة عمل الدوحة (منح معاملة خاصة وتفضيلية ووصول غير متبادل). ويمكن للبلدان النامية أن تستفيد من تخفيض الحواجز وإلغاء التعريفات الجمركية المتصاعدة على السلع المجهزة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ ويمكنها كذلك الاستفادة من تقليص الحواجز فيما بينها؛ وتعميق إمكانية الوصول التفضيلي المعمم إلى أسواق البلدان المتقدمة للسلع الهامة لمصادر الأرزاق في المناطق الريفية؛ وزيادة الاستثمارات العامة في القيمة المضافة المحلية؛ وتحسين إمكانية حصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الائتمان؛ وتقوية الأسواق الإقليمية.

18. الزراعة الكثيفة الموجهة نحو التصدير زادت في ظل عمليات الأسواق المفتوحة ولكنها اقترنت بمكاسب وآثار سلبية على حد سواء وذلك تبعاً للأوضاع السائدة، مثل تصدير مغذيات التربة والمياه، أو الإدارة غير المستدامة للأراضي أو المياه، أو الأوضاع المستغلة للعمال في بعض الحالات. وستكون ابتكارات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة أكثر فعالية في إحداث تغييرات أساسية في مؤشرات الأسعار، على سبيل المثال استيعاب الآثار الخارجية البيئية والمدفوعات/ أو المكافآت مقابل الخدمات البيئية.

19. اختيار المناهج الملائمة لاعتماد وتنفيذ الابتكارات الزراعية أمر حاسم الأهمية لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة. هناك مجموعة واسعة ومتنوعة من هذه المناهج مستخدمة حاليا. وفي الماضي، جرى تطبيق معظم سياسات وممارسات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية في كثير من البلدان باستخدام نهج "نقل التكنولوجيا". ويتمثل قرار حاسم الأهمية أمام أصحاب المصلحة في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية في اختيار المناهج المناسبة للنهوض بأهداف التنمية والاستدامة في ظل ظروف مختلفة.

20. استثمارات القطاعين العام والخاص الأكبر والأفضل توجيها، والتي تأخذ في الاعتبار صراحة تعدد وظائف الزراعة، يمكن أن تساعد في النهوض بأهداف التنمية والاستدامة. زيادة الاستثمارات في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، خاصة إذا استكملت باستثمارات مساندة في التنمية الريفية (مثلاً، البنية الأساسية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومرافق التجهيز)، يمكن أن تحقق معدلات عائد اقتصادي عالية وأن تخفض أعداد الفقراء. كما أن الاستثمارات في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية تحقق أيضا آثارا بيئية واجتماعية وصحية وثقافية. وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة بشأن المستويات الفعلية والآثار التوزيعية للمنافع والتكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية لهذه الاستثمارات من أجل تحسين توجيه الاستثمارات المستقبلية في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية.

21. في حين ينبغي تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن وضع وإنفاذ مواثيق السلوك من جانب الجامعات ومعاهد البحوث، يمكن أن يساعد في تجنب حالات تضارب المصالح ويحافظ على التركيز على الاستدامة والتنمية في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، وذلك عندما يكمل التمويل الخاص التمويل الذي يقدمه القطاع العام. ويمكن مساعدة القدرات الحكومية على فهم القطاع الخاص، والتوسط إذ لزم الأمر في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال عن طريق أنظمة المتابعة (الرقابة).

22. تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية سيتطلب خلق مجال لأصوات ومنظورات متنوعة كما أن وجود خيارات متعددة مستندة إلى أسس علمية جيدة، على سبيل المثال من خلال إشراك علماء الاجتماع في صياغة سياسات وممارسات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، يساعد على توجيه وتركيز جهود البحث والإرشاد والتعليم العامة والخاصة على هذه الأهداف. التفسيرات المتنوعة والمتضاربة لأحداث ماضية وحالية، مقترنة ببخس قيمة مختلف أنواع المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، تحد من التقدم المحرز في الميدان. ويعتبر فهم المصادر الكامنة وراء التفسيرات المتنافسة للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية أمرا حاسم الأهمية للسعي لتحقيق الأهداف. وقد فضلت بعض التفسيرات على البعض الآخر وساعدت على دفع المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الرسمية نحو مسارات معينة، مما أدى إلى إهمال خيارات أخرى سليمة علميا. وقد نشأت بعض الخيارات التي تم إهمالها في إطار المعرفة التقليدية أو تجارب وخبرات المجتمع المدني وقد تكون أكثر قدرة على الإسهام في تخفيض أعداد الفقراء، وتحقيق الإشراك الاجتماعي، وتحقيق نتائج متعددة الوظائف.

Insert Figure GSDM-1. Global hunger.

الشكل 1. الجوع في العالم

السياق

يمكن للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية أن تلعب دورا رئيسيا في السعي لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة – تخفيض أعداد الفقراء والجوع، وتحسين مصادر الأرزاق في المناطق الريفية، وتسهيل تحقيق التنمية العادلة المستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا. وتتطلب هذه المهمة أن تعالج المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية تعدد وظائف الزراعة، ليس باعتبارها موقعا لإنتاج الغذاء وحسب، وإنما أيضا باعتبارها أساسا للمجتمعات المحلية، والاقتصادات، ومضيفا للعلاقات الإيكولوجية. ولذلك فإن الإدارة الفعالة للموارد المادية والطبيعية، واستيعاب التكاليف الخارجية، واستمرار توفر السلع العامة، مثل التنوع البيولوجي، بما في ذلك البلازما الجرثومية، وخدمات المنظومات الإيكولوجية، وإمكانية الحصول عليها، تعتبر أمورا حاسمة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة. [الفصل 3]

وتعتبر الزراعة، لأغراض تقرير التقييم الدولي، مجموعة متنوعة من أنظمة الإنتاج، وهي نظام اجتماعي إيكولوجي مترابط وديناميكي يستند إلى الحفاظ على خدمات المنظومات الإيكولوجية التي يديرها الناس والاستفادة منها وتجديدها. وتشمل زراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات، والصيد، والحراجة، وصناعات إنتاج الوقود الحيوي والمنتجات الحيوية، وإنتاج الأدوية أو الأنسجة لنقلها إلى المحاصيل والماشية من خلال الهندسة الجينية (الوراثية). ويفحص التقييم الدولي النظام الكامل للسلع والخدمات التي تنتجها الزراعة.

Insert Figure GSDM-2. A multifunctional perspective of agriculture.

الشكل 2. منظور متعدد الوظائف للزراعة

توفر الزراعة مصادر الأرزاق لنسبة 40 في المائة من سكان العالم: إذ يعيش 70 في المائة من الفقراء في البلدان النامية في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة لكسب أرزاقهم. كما أن للزراعة تأثيرا رئيسيا على خدمات المنظومات الإيكولوجية الأساسية مثل إمدادات المياه وتنقيتها، وتلقيح النباتات، ومكافحة الآفات والأمراض، وامتصاص وإطلاق الكربون. [الفصل 3]

عالميا، يمكن للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الإسهام بطرق هامة في تخفيف حدة الفقر الذي يعاني منه 3 مليارات شخص يعيشون على أقل من دولارين يوميا للفرد ويجب أن تقدم غذاءً كافيا ومغذيا لكل شخص، خاصة لعدد 854 مليون شخص يعانون من نقص التغذية. وتشمل تحديات التنمية العالمية الأخرى توفير المياه النظيفة لحوالي 1.3 مليار شخص يعيشون بدونها ومصادر الطاقة المستدامة بيئيا لحوالي ملياري شخص؛ ويمكن للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية أيضا أن تلعب دورا في التصدي لهذه التحديات. [الفصلان 1 و 3]

عن طريق التركيز على أهداف التنمية والاستدامة على المستوى العالمي، يشدد هذا التقييم بطبيعة الحال على التحديات التي تواجهها البلدان النامية والمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة حيث تعتمد أكبر أعداد من الناس على الزراعة كمصدر لأرزاقهم وحيث يوجد الفقر وتدهور البيئة. غير أن التحديات أمام تحقيق هذه الأهداف موجودة في جميع البلدان ويتعين أن تدرك الحلول المحلية والوطنية العلاقات المترابطة فيما بينها وكذلك السياق العالمي.

من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة، يجب علينا تمييز مجالين للعمل. أحد هذين المجالين هو تطوير التكنولوجيا: مواصلة تحسين المحاصيل والأشجار والأسماك والماشية، والممارسات المستدامة لاستخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى والطاقة. غير أنه لا يمكن بلوغ الأهداف إلا إذا منحنا اهتماما لمجال آخر للعمل وهو: تطوير القدرات المؤسسية والسياسات والمؤسسات. فعلى سبيل المثال، يستند استخدام التكنولوجيات الجديدة عادة إلى وجود أسواق تفرض أسعارا مربحة، وإمكانية الحصول على الائتمان والمستلزمات ومجموعة من الخدمات والمساندات الأخرى التي كثيرا ما تتعرض للإهمال.

تعتبر اتجاهات الاستثمار في البحث والتطوير الزراعيين مكونا إطاريا حاسم الأهمية ذا صلة بتحقيق أهداف التنمية والاستدامة لأن التمويل العام أقدر بشكل عام على دمج مصالح المحرومين والبيئة من مصادر التمويل الخاصة. ولا تزال الاستثمارات في البحث والتطوير الزراعيين (R&D) آخذة في الزيادة، ولكن معدل الزيادة انخفض خلال التسعينيات. إضافة إلى ذلك، تفاوتت بصورة متزايدة اتجاهات الاستثمار فيما بين البلدان. فالاستثمار العام في البحث والتطوير الزراعيين في كثير من البلدان الصناعية ركد أو انخفض وأصبح يمثل نسبة صغيرة من مجموع الإنفاق على العلوم والتكنولوجيا. كما حدث ركود أو انخفاض في كثير من البلدان النامية من حيث الاستثمارات العامة في البحث والتطوير الزراعيين، باستثناء قلة من هذه البلدان التي كثيرا ما تكون أكثر تقدما على طريق التصنيع. وزادت استثمارات القطاع الخاص في البلدان الصناعية، ولكنها ظلت صغيرة في البلدان النامية. ويتعين جمع بيانات شاملة من أجل إجراء تقييم أكمل لحالة البحث والتطوير الزراعيين بما في ذلك مجالات مثل الإرشاد، والمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية التقليدية والمحلية، وتطورات الأنظمة الزراعية، والعلوم الاجتماعية، وبحوث معينة في القطاع الصحي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. [الفصل 8]

يمكن أن تحقق الاستثمارات العامة في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية معدلات عائد اقتصادي تتراوح بين 40 و50 في المائة في ظل أوضاع سوقية مؤاتية وأن تسهم في تحقيق أهداف التنمية والاستدامة. ولكن الاستثمارات في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية تخلق أيضا تكاليف ومنافع اجتماعية وبيئية وصحية وثقافية، يعتبر بعضها بمثابة آثار خارجية (إيجابية وسلبية) وآثار امتدادية غير مباشرة. [الفصل 2] وهذه الآثار غير الاقتصادية هامة أيضا للمجتمع، ولكنها لا تدرج في كثير من الأحيان في تحليلات معدل العائد التقليدية لأنها تمثل مشاكل تتعلق بإمكانية نسبتها إلى مسبباتها، وتحديدها كميا، وتقدير قيمتها. وعلاوة على ذلك، لا يأخذ تحليل معدل العائد في الاعتبار توزيع التكاليف والمنافع على الفئات الاقتصادية ومجموعات أصحاب المصلحة. [الفصل 8]

Insert Figure GSDM.3. Public and private agricultural R&D spending by region, 2000.

الشكل 3. إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير الزراعيين حسب المنطقة، 2000.

التحديات العالمية

التحدي: تخفيض الجوع وتحسين الصحة والتغذية البشريتين

الأمن الغذائي: أسهمت المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الرسمية والتقليدية والمحلية إسهامات إيجابية في معالجة مشاكل الجوع والأمن الغذائي والصحة والتغذية البشريتين. [الفصل 2] فقد أدت الزيادات الكبيرة في الإنتاجية الزراعية على مدى الخمسين سنة الماضية إلى تخفيض معدلات الجوع وسوء التغذية، وتحسين صحة ومصادر أرزاق ملايين عديدة من الناس، وتحفيز النمو الاقتصادي في بلدان عديدة. فقد زاد الإنتاج العالمي من الحبوب بأكثر من الضعف منذ عام 1961 بحيث زاد متوسط الغلة لكل هكتار بحوالي 150 في المائة في كثير من البلدان المرتفعة والمنخفضة الدخل، باستثناء معظم بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتعزى الزيادات في الإنتاج إلى تحسين أصناف المحاصيل والماشية، وإدارة التربة، وتحسن إمكانية الحصول على الموارد (المغذيات والمياه)، وتطوير البنية الأساسية، ومبادرات السياسات، والتمويل المتناهي الصغر، والتعليم، وتحسن الاتصالات، والتقدم المحرز في تحسين أنظمة الأسواق والتجارة. عالميا، أصبح الغذاء أرخص ثمنا وزاد متوسط توفر السعرات الحرارية حتى وقت قريب. ففي منتصف الستينيات، كان 57 في المائة من سكان العالم يعيشون في بلدان يقل فيها متوسط توفر السعرات الحرارية عن 2200 سعر حراري؛ والآن بلغت النسبة 10 في المائة. وكانت الزيادات في الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا مسؤولة بصورة رئيسية عن هذا التحسن الملحوظ في متوسط التغذية. [الفصل 3]

Insert Figure-GSDM 4a. Total agricultural output.

الشكل 4أ. إجمالي الإنتاج الزراعي

Insert Figure-GSDM 4b. Global trends in output; N, P, irrigation and pesticide use.

الشكل 4ب. الاتجاهات العالمية في الإنتاج؛ (N.P)، والري، واستخدام المبيدات

على الرغم من التقدم الكبير في التكنولوجيات الزراعية، لا تزال هناك تحديات مستمرة تستدعي العمل في مجالات أخرى مثل أنظمة الإدارة. لقد تركت الزيادات الكبيرة في الإنتاج الزراعي بمرور الوقت آثارا غير متساوية على الأمن الغذائي. ولا يزال معدل الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي عاليا ويؤثر في ملايين من الأشخاص، خاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. [الفصول 1 و3 و 4] وعلاوة على ذلك، ستؤدي الزيادات المتوقعة في سكان العالم والدخول العالمية على مدى الخمسين سنة القادمة إلى زيادة الطلب على الغذاء. وجدير بالذكر أن .التغيرات الديموغرافية، بما في ذلك تقدم سن السكان، والتوسع الحضري، وتغير أنماط استهلاك الغذاء، وتوزيع الدخول تدفع إلى حدوث تغييرات في أنماط التغذية بما لذلك من آثار إيجابية وسلبية على الصحة. [الفصلان 5 و 6] وتشير توقعات العمل كالمعتاد (أي الاستمرار بشكل عام في اتباع السياسات والممارسات الحالية) إلى احتمال انكماش أسواق الغذاء العالمية بحيث يؤثر تزايد شحة الموارد سلبا على المستهلكين الفقراء والمنتجين الفقراء. [الفصل 5]

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة السريعة في الطلب على اللحوم والألبان إلى زيادة المنافسة على الأراضي التي تنتج المحاصيل وفرض ضغوط على أسعار الذرة والحبوب وأنواع الدقيق الأخرى. والسبب في هذا هو أن إنتاج سعر حراري واحد من البيض أو اللبن يحتاج إلى 4.5 سعر حراري مستمد من النباتات، وإنتاج سعر حراري واحد من لحم البقر أو الضأن يحتاج إلى 9 سعرات حرارية مستمدة من النباتات. ولذلك فإن زيادة الطلب المرتبطة عادة بزيادة الدخل يمكن أن تحدث تغييرات هيكلية في قطاع الماشية وهي تغييرات يمكن أن تكون لها آثار بيئية هامة ولكنها لن تؤدي بالضرورة إلى تحسن التغذية البشرية بالنسبة للفقراء أو تحسين الفرص المتاحة لجميع صغار المنتجين.

تتفاوت الزيادات في أعداد الماشية المتوقعة حتى عام 2050 حسب المنطقة والنوع، ولكن من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في إنتاج الماشية بموجب نهج العمل كالمعتاد في جميع البلدان النامية تقريبا. ويتطلب هذا التوقع زيادات في الموارد المخصصة للبحوث ذات الصلة بالماشية؛ واتباع نهج متكامل إزاء أنظمة المراعي وزراعة المحاصيل-تربية الماشية لحل المشاكل المتعددة التي يعاني منها الإنتاج الكثيف للماشية؛ وتحسين آفاق تنفيذ حلول مستدامة. [الفصلان 3 و5]

وقد تغيرت المنظومات الإيكولوجية البحرية والساحلية ومنظومات المياه العذبة تغيرا جذريا على مدى الخمسين سنة الماضية، مما خفض من إنتاجيتها ومرونتها إزاء الضغط الواقع عليها وإمكانات إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي في المستقبل. فقد انخفض مجموع الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية في السنوات الأخيرة بسبب الإفراط في الصيد نتيجة للإدارة غير الفعالة، وممارسات الصيد غير الملائمة، وسوء فهم مناهج الإدارة المستندة إلى المنظومات الإيكولوجية. وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية سيستمر في الانخفاض وأن المنظومات الإيكولوجية المائية ستستمر في التدهور، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي. لقد سبقت تكنولوجيا الصيد وتيرة تطوير وتطبيق العلوم والإدارة السليمة. ذلك أن التطوير والاستخدام غير المنظمين (العشوائيين) لعدد صيد الأسماك من قبيل عمليات الصيد الواسع النطاق بشباك الجر، والشبكات الماسكة (الخيشومية)، وخيوط الصيد الطويلة المزودة بسنارات كثيرة، واستخدام ممارسات الصيد التدميرية الأخرى، مثل الديناميت والسيانور، قد ألحقا أضرارا بإنتاجية المنظومات الإيكولوجية والموائل التي يعتمد عليها الصيد. [الفصل 6]

يمكن أن يتأثر إنتاج وأسعار الغذاء بزيادة إنتاج الوقود الحيوي نظرا للمنافسة على الأراضي والموارد الطبيعية. ومن المحتمل أن تؤدي محدودية إمكانية حصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الأراضي إلى الحد من قدراتهم على توفير الإمدادات إلى هذه السوق الجديدة والاستفادة منها. ولا يقل عن ذلك أهمية أن بعض المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي السائل ستحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وهو ما يشكل بالفعل قيدا على الزراعة في كثير من أنحاء العالم. [الفصل 3]

الأمن الغذائي [هو] وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاجتماعي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. (منظمة الأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2001)

السيادة الغذائية تعرّف بأنها حق الشعوب والدول ذات السيادة في أن تقرر بصورة ديمقراطية سياساتها الزراعية والغذائية الخاصة بها.

يؤثر نظام الغذاء الخاضع للعولمة في أنظمة الغذاء المحلية التي تساند مصادر أرزاق الفقراء. [الفصل 2] ويمكن أن تكون الأسعار المنخفضة لواردات السلع – على نقيض أسعار الأغذية المجهزة (المصنعة) - مؤاتية للمستهلكين الفقراء في البلدان النامية التي تعتبر مستوردا صافيا (بافتراض وجود الترتيبات المؤسسية الملائمة)، ولكن الاستيراد بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج المحلي يضر بالمزارعين الوطنيين وبالتنمية الريفية. ويمكن للاستثمار في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية التي تزيد مرونة أنظمة الغذاء المحلية ضد الصدمات البيئية والاقتصادية أن يحقق استقرار الإنتاج وأن يزيد الأمن الغذائي، شريطة أن تمنح إجراءات السياسات الملائمة حماية مؤقتة للأسواق المحلية.

تحسين الصحة والتغذية البشريتين: يمكن للأخطار التي تتعرض لها سلامة الغذاء، وهي عبارة عن ملوثات أو مواد بيولوجية أو كيماوية أو طبيعية توثر في الصحة البشرية أو في التوفر البيولوجي للمغذيات، أن تحدث في أي موقع على امتداد السلسلة الغذائية. والسميات التي تنتجها مسببات الأمراض، مثل الفطريات السامة، والمعادن الثقيلة، وغيرها من الملوثات، وبقايا الأدوية البيطرية ومبيدات الآفات يمكن أن تسبب آثارا سلبية قصيرة الأمد وأطول أمدا، بل وآثارا قاتلة على الصحة البشرية حين توجد في الأنظمة الغذائية. وتزداد هذه الأخطار كلما طالت السلسلة الغذائية. وقد أدى انتشار الأمراض المنقولة من الغذاء، مثل السالمونيلا والتهاب الدماغ البقري الإسفنجي الشكل (مرض جنون البقر). كما أبرزت أوجه القلق المتعلقة بوجود كائنات حية معدلة وراثيا (GMOs) في المواد الغذائية والأعلاف، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، تصاعد المطالبة بوضع معايير لسلامة الأغذية، ودفعت البلدان إلى وضع وتنفيذ لوائح تنظيمية لمعالجة هذه القضية.[4] [الفصل 2]

ومن المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على منتجات تخضع لمعايير نوعية وسلامة عالية، مما يخلق سوقا لن يكون متاحا الوصول إليها إلا للمنتجين والمجهزين الذين يتمتعون بالقدرات والمعارف التي تتيحها المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية (على سبيل المثال، المناولة اللاحقة للحصاد). وفي البلدان النامية، من المحتمل أن يرتبط تحسين معايير النوعية الوطنية بزيادة المعرفة والوعي العام بشأن الآثار الصحية لاختيارات التغذية، وممارسات الإنتاج الأكثر سلامة، وتوسيع نطاق اللوائح التنظيمية الصحية، وقوانين المسؤولية، والبنية الأساسية للمختبرات. [الفصلان 5 و8]

نظام التغذية واحد من عوامل الخطر الرئيسية في الإصابة بالأمراض المزمنة. ولا يزال سوء التغذية يمثل سببا رئيسيا للوفاة، خاصة بين الأطفال، ولكن ظهرت أمراض أخرى، كثيرا ما تكون مترابطة، مثل البدانة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر وفيروس ومرض الإيدز والسرطان. وتعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية سببا رئيسيا للوفاة في البلدان الصناعية والنامية على حد سواء [الفصلان 1 و 3]. وقد أدت التغيرات في توفر وأسعار الغذاء إلى جانب عوامل بيئية واجتماعية وديموغرافية (على سبيل المثال، التوسع الحضري) إلى تغير عالمي في نظام التغذية. وأثر هذا التغير في الفئات الاجتماعية بطرق مختلفة. والواقع أن نقص التغذية والإفراط في استهلاك الغذاء يوجدان جنبا إلى جنب في مجموعة واسعة ومتنوعة من البلدان. وكثيرا ما ترتبط أنظمة التغذية غير المتوازنة بانخفاض استهلاك الفاكهة والخضروات وارتفاع استهلاك الدهون واللحوم والسكريات والأملاح. غير أن كثيرا من الأغذية التقليدية غنية بالمغذيات الدقيقة ويمكن لزيادة دورها في أنظمة الإنتاج والتغذية أن يحقق منافع صحية.

وتعتبر الأمراض المعدية، بما فيها الأمراض العالمية الانتشار مثل فيروس ومرض الإيدز والملاريا، من بين الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض والوفاة في مختلف أنحاء العالم وتؤثر تأثيرا شديدا في الأمن الغذائي في بعض البلدان النامية. وبالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تمثلها هذه الأمراض، فمن المتوقع أن تظهر أو تزداد انتشارا أمراض أخرى ذات صلة بالنشاط الزراعي. ويتأثر الانتشار والنطاق الجغرافي لكثير من هذه الأمراض بأنظمة الإنتاج (على سبيل المثال، تكثيف الزراعة وتربية الماشية)، وبعوامل اقتصادية (على سبيل المثال، زيادة حجم التجارة الدولية)، واجتماعية (على سبيل المثال، تغير أنظمة التغذية وأنماط المعيشة)، وديموغرافية (على سبيل المثال، زيادة وهجرة السكان)، وبيئية (على سبيل المثال، استخدام الأراضي وتغير المناخ العالمي)، وبيولوجية (على سبيل المثال تحور الميكروبات). وستظل لمعظم هذه العوامل أهمية بل وقد تشتد حدتها خلال هذا القرن.

وتحدث آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة عندما تنتشر الأمراض على نطاق واسع ضمن التجمعات السكانية البشرية أو الحيوانية (على سبيل المثال، مرض اللسان الأزرق)، أو عندما تمتد من المستودعات الحيوانية إلى المضيفات البشرية (على سبيل المثال، أنفلونزا الطيور)، وتعتبر مسببات الأمراض التي تصيب أكثر من نوع من المضيفات مثار قلق خاص. وستؤثر الزيادة في ظهور الأمراض في البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل على حد سواء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عولمة نظام الغذاء. [الفصل 3] ويؤثر التعرض للمواد الكيمائية الزراعية السامة المستخدمة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنظمة الزراعية بصورة حادة على المنتجين والعمال والمجتمعات المحلية. ويمكن لإنفاذ اللوائح التنظيمية بصورة صارمة وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بفعالية المساعدة في الحد من حدة التعرض لتلك المخاطر، بيد أن ذلك لن يؤدي إلى القضاء عليها.

وقد جرى توثيق مخاطر وآثار المواد الكيمائية على الصحة والبيئة بصورة مستفيضة في الأدبيات العلمية والطبية. من ناحية أخرى، ثمة صعوبات في الوقت الحالي تعوق سهولة فهم الآثار المتعلقة بالنباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة الناتجة عن نقل الجينات. ويستدعي هذا الوضع مشاركة واسعة النطاق لأصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات وكذلك بشأن إجراء مزيد من البحوث العامة بشأن المخاطر المحتملة. [الفصلان 2 و 3]

Insert Figure GSDM-5. Research budgets of CGIAR, Monsanto and NARS in South America

الشكل 5. ميزانيات البحوث في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مونسانتو، النُظم الوطنية للبحوث الزراعية في أمريكا الجنوبية

التحدي: تخفيض أعداد الفقراء وتحسين مصادر الأرزاق في المناطق الريفية

لدى المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية القدرة على تحسين مصادر الأرزاق، على الرغم من أن الآثار المتحققة تفاوتت حسب المنطقة والفئة الاجتماعية. ذلك أن القدرة على الحصول على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاستفادة منها غير متساوية، حيث تحقق البلدان الصناعية منافع أكبر مما تحققه البلدان النامية (خاصة تلك الموجودة في أفريقيا). فقد بلغت القيمة المضافة لكل عامل زراعي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 23,081 دولارا أمريكيا في عام 2003، بمعدل نمو بلغ 4.4 في المائة سنويا فيما بين عامي 1992 و 2003. وبالنسبة لأفريقيا، كان الرقمان 327 دولارا أمريكيا و 1.4 في المائة، على التوالي. ويرجع جزء من السبب في هذه الفروق إلى المسارات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإلى السياسة الحالية. ومن المتوقع أن يزداد اعتماد البلدان النامية على الغذاء المستورد [الفصل 5]، لأن الإنتاج المحلي في أحيان كثيرة ليس مربحا أو قادرا على المنافسة بسبب قلة الاستثمار. ولن تواكب الزيادة في فرص العمل خارج المزارع بالضرورة فقدان مصادر الأرزاق داخل المزارع، وعلى الرغم من أن نسبة العاملين في الزراعة ستنخفض مع زيادة التوسع الحضري، فليس من المتوقع أن ينخفض عدد سكان المناطق الريفية.

هناك أسباب كثيرة لزيادة التجارة في المنتجات الزراعية: العلاقات المتزايدة بين المناطق، والطلب المتزايد على الغذاء، والتخصص السلعي الذي سهله تحرير التجارة. وستؤثر العولمة والتحرير في البلدان وفي الفئات داخل البلدان بطرق مختلفة. فمن المتوقع أن تزيد التجارة في المنتجات الزراعية بين البلدان النامية وأن تزيد العجوزات في التجارة في المنتجات الزراعية بينها وبين البلدان الصناعية بينما ستواصل البلدان الصناعية تحقيق فوائض في تجارة المنتجات الزراعية. [الفصل 4] وفي الأسواق الحضرية في البلدان النامية التي تعاني ضعفاً في شبكة طرق الربط، يمكن أن يزداد الاعتماد على الواردات، التي توفر غذاءً أرخص ثمنا ولكنها تقوض فرص العمل ومصادر الأرزاق في المناطق الريفية وتعيق الاستثمار في تخفيف تدهور الأراضي. كما أن هذه الاختلالات التجارية تحابي الزراعة العالية الاستخدام للمستلزمات والمكثفة الاستخدام للطاقة، التي لا تستوعب حاليا التكاليف البيئية أو الاجتماعية للإنتاج، وهو نهج تزداد باطراد درجة عدم استدامته.

التحدي: زيادة الاستدامة البيئية

على مدى القرن الماضي، بسط القطاع الزراعي عادة أنظمة الإنتاج لتعظيم غلة مكون واحد، متجاهلا بشكل عام الوظائف والخدمات الإيكولوجية الأخرى المساندة والمقدمة للمنافع والمنظمة. وحين اقترنت هذه الممارسات بسياسات تقدم حوافز مشوهة لأسعار الموارد، أدى هذا في أحيان كثيرة إلى تدهور الموارد البيئية والطبيعية (على سبيل المثال، إزالة الغابات، وإدخال الأنواع الغازية، وزيادة التلوث وانبعاثات غازات الدفيئة).

وتسهم الزراعة حاليا بنسبة 60 في المائة و 50 في المائة من الانبعاثات الناشئة عن تصرفات بشرية من غاز الميثان وغاز أكسيد النيتروز، على التوالي. وخلال الخمسين سنة الماضية، انخفضت قاعدة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة بأسرع مما حدث في أي وقت آخر في التاريخ نتيجة لزيادة الطلب العالمي وللتدهور؛ وقد فقدت نسبة 75 في المائة من القاعدة الجينية المحصولية للمحاصيل الزراعية. ويؤدي تدهور وظائف المنظومات الإيكولوجية (على سبيل المثال، تدوير المغذيات والمياه) إلى الحد من الإنتاج ويمكن أن يحد من قدرة الأنظمة الزراعية على التكيف مع تغير المناخ والتغيرات العالمية الأخرى في كثير من المناطق. وتعتبر الممارسات الزراعية المستدامة جزءاً من حل المشاكل الحالية للتغير البيئي. وتشمل الأمثلة على ذلك تحسين تخزين الكربون في التربة والكتلة الأحيائية، وتخفيض انبعاثات غاز الميثان وغاز أكسيد النيتروز الناتجة عن أنظمة زراعات الأرز وتربية الماشية، وانخفاض استخدام الأسمدة غير العضوية. ويمكن للسياسات الملائمة أن تشجع تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة امتصاص (تخزين) الكربون.

ووفقا للتقييم الشامل لإدارة المياه في الزراعة بحلول عام 2050، ستظل الزراعة أكبر مستخدم لموارد المياه العذبة في معظم المناطق، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض حصتها بالنسبة إلى الاستخدامات الصناعية والمنزلية [الفصل 3]. وفى إطار ممارسات استخدام المياه الحالية، من المتوقع أن تؤدي الزيادات في السكان والتغيرات في أنماط التغذية إلى زيادة استهلاك المياه في إنتاج الغذاء والنباتات الليفية بنسبة تتراوح بين 70 في المائة و90 في المائة. وإذا زاد الطلب على الطاقة المستمدة من الكتلة الأحيائية، فإن ذلك قد يزيد المشكلة سوءا. إضافة إلى ذلك، ستشتد المنافسة بين القطاعات على الموارد المائية، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط الواقع على المنتجين في البلدان النامية. ومن المتوقع أن ينخفض مدى التعويل على إمدادات المياه اللازمة للزراعة في كثير من المناطق نظرا لتغير المناخ وزيادة تفاوته على الرغم من أن الإمكانات المتاحة للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية لتحسين إدارة المياه كبيرة في الزراعة المعتمدة على الأمطار والزراعة المروية على حد سواء.

Insert Figure GSDM-6. Areas of physical and economic water scarcity. Source: IWMI, 2007

الشكل 6. مناطق شحة المياه المادية والاقتصادية. المصدر: المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، 2007

ستكون للتغيرات المتوقعة في مدي تواتر وشدة الأحداث المناخية المتطرفة إضافة إلى الزيادات في أخطار الحرائق والآفات والأمراض آثار هامة بالنسبة للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يتفاوت تأثير تغير المناخ على غلة المحاصيل، ومصايد الأسماك، والحراجة، وتربية الماشية من منطقة إلى أخرى؛ وبشكل عام، ستشهد المناطق المدارية وشبه المدارية آثارا سلبية، مثل الفيضانات وحالات الجفاف غير النمطية، بينما سيتاح للمناطق المعتدلة موسم زراعة أطول وبالتالي المزيد من الإنتاج الزراعي في ظل تغير معتدل في المناخ (ارتفاع الحرارة بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية). [الفصلان 1 و 5] وقد تصبح بعض المناطق المعتدلة الجافة أكثر جفافا، مما سيؤدي إلى احتمال انخفاض الإنتاج الزراعي.

Insert Figure GSDM-7. Projected impacts of climate change. Source: Stern Review, 2007

الشكل 7. الآثار المتوقعة لتغير المناخ. المصدر: استعراض ستيرن Stern Review، 2007

التحدي: تحسين الاستدامة الاجتماعية، وزيادة درجة المساواة

لن يكون بالإمكان إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية بدون إشراك معارف ومهارات وخبرات النساء بطريقة أكثر تصميما وإعادة توجيه المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل إتاحة فرص للنساء. وقد استفادت النساء المزارعات والمجهزات والعاملات الزراعيات من المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية بدرجة أقل من استفادة الرجال منها بشكل عام، وكانت النساء الفقيرات هن الأقل استفادة من الجميع. وقد حققت الجهود الرامية إلى معالجة مظاهر التحيز المستمرة ضدهن في مجال إمكانية حصولهن على موارد الإنتاج، والتعليم والتدريب المهنيين، والمعلومات وخدمات الإرشاد قدرا محدودا من النجاح. وكثير من العقبات المجتمعية والعملية والمتعلقة بالسياسات أمام إحراز تقدم أكثر مساواة، وكذلك التكاليف الخاصة والعامة لمثل هذا النمط غير المتساوي من التنمية، أمور مفهومة بصورة جيدة مثلها مثل العوامل التي تعيق اتخاذ إجراءات أكثر قوة. وقد تطلبت المساندة الموجهة نحو اشتراك النساء في أداء أدوارهن الإدارية، على سبيل المثال في صناعات منتجات الألبان والدواجن وتربية الحيوانات الصغيرة، وكذلك في مشروعات جديدة مثل إنتاج الخضروات والفواكه والزهور العالية القيمة للتصدير ومجموعة متنوعة من الصناعات الزراعية، ترتيبات مؤسسية ابتكارية ومساندة للمنظمات النسائية، وجمعيات النساء صاحبات المشروعات، وشبكات مقدمات الخدمات.

Insert Figure GSDM-8. Percentage of women in labor force (total and agricultural).

الشكل 8. النسبة المئوية للنساء في قوة العمل (المجموع والزراعة)

تشكل المساواة بين الجنسين جزءاً هاما من المساواة الاجتماعية، فالنساء والرجال، الذين تكون لهم أدوار ومسؤوليات مختلفة في الأسر وإنتاج الغذاء، كثيرا ما تكون لهم علاقات مختلفة بالمنافع المستمدة من المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والابتكارات الزراعية. والأنماط المستندة إلى الجنسين تكون محددة السياق، ولكن هناك سمة مستمرة وهي أن للنساء دورا رئيسيا في الأنشطة الزراعية، ومع ذلك، وخاصة في البلدان النامية، تتاح لهن إمكانية محدودة في الحصول والسيطرة على الموارد الإنتاجية مثل الأراضي والأيدي العاملة والتكنولوجيا والائتمان ورأس المال، بما في ذلك الإصلاح الزراعي الذي يساوي بين الجنسين. وعلى الرغم من التقدم المحرز في الوعي بالتمييز بين الجنسين، فإن الحصول على نتائج المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاشتراك في عملياتها لا يزالان محدودين بالنسبة للنساء والفئات المهمشة الأخرى. وقد منح قدر محدود من الاهتمام لقضايا التعرض للمعاناة والاستبعاد الاجتماعي، أو لتفاعل الفرص المرتبطة بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية مع سياسات الحماية الاجتماعية. [الفصل 3]

لا يمكن للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية وحدها التغلب على مظاهر التحيز وعدم المساواة الجنسية والعرقية في الزراعة، ولكن الاهتمام غير الكافي بهذه القضايا من جانب الفاعلين في مجال المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية يمكن أن يؤدي إلى زيادات غير مقصودة في عدم المساواة. ومن شأن استثمار مبالغ كبيرة في التوظيف والتدريب للنساء والأقليات العرقية داخل مراكز العلوم والتكنولوجيا أن يزيد من احتمال تحقيق نتائج أكثر مساواة بالنسبة للنساء الفقيرات. ويمكن أن تزداد العلاقات غير المتساوية بين الجنسين سوءا بسبب الصدمات البيئية والاقتصادية المتوقعة. ومن المفترض أن يؤدي الاستثمار في زيادة مرونة أنظمة الابتكار المحلية إلى زيادة درجة المساواة في النتائج التي تحققها المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية. [الفصل 2]

بشكل عام، استفادت المناطق ذات الأوضاع التجارية الشديدة السوء والقيود البيولوجية الطبيعية والفئات الاجتماعية المهمشة أقل استفادة من الابتكارات في مجال المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية. وعلاوة على ذلك، تَحقق توزيع منافع المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية بدرجة غير متساوية لأولئك الذين يحوزون بالفعل أصولا زراعية – الأراضي والمياه ومصادر الطاقة والأسواق، والمستلزمات والتمويل، والتدريب، والمعلومات والاتصالات. ويمكن للسياسات والترتيبات المؤسسية التي تمكن من هم أقل قوة من الاشتراك في تحديد المشاكل واتخاذ القرارات الخاصة بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية أن تزيد درجة المساواة في الاستفادة من نتائج المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، على سبيل المثال دوائر بحوث المزارعين والعلماء، ومدارس التدريب الميداني للمزارعين. ويمكن لأنظمة حقوق الملكية الفكرية (IPR) التي تحمي المزارعين وتوسع نطاق تربية النباتات بصورة تشاركية والسيطرة المحلية على الموارد الجينية والمعرفة التقليدية المرتبطة بها أن تزيد درجة المساواة. ويمكن للمساندة المالية لمنظمات المزارعين أن تتيح لهم الاتصال بمجموعة متنوعة من مقدمي المعرفة والمعلومات من أجل الحصول على حلول تلائم السياق المحدد.

التحدي: آليات الإدارة اللازمة لتحسين الترتيبات المؤسسية والتنظيمية

تنطوي ترتيبات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية على خيارات أخلاقية وأحكام تقديرية قيَمية. وفي بعض الحالات، استبعدت أو همشت فاعلين رئيسيين، مثل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وفضلت الاعتبارات القصيرة الأمد على الاعتبارات الأطول أمدا. وقد فُضلت بعض الأحكام على البعض الآخر في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية. وقد ساعد ذلك على دفع المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الرسمية نحو مسارات معينة، مما أدى إلى إهمال خيارات أخرى معززة بأدلة جيدة، نشأ بعضها في إطار المعرفة التقليدية أو تجارب وخبرات المجتمع المدني، وهي أكثر تركيزا على الأدوار المتعددة للزراعة. ويمكن لتقوية المساندة العامة لتمكين منظمات المزارعين والمجموعات الأخرى المستندة إلى المجتمعات المحلية أن تزيد من نفوذ الفقراء في الترتيبات التعاونية واتخاذ القرارات المتعلقة بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية. وتساعد المناهج المستندة إلى المجتمعات المحلية إزاء إدارة الموارد الطبيعية، مثل إدارة مستجمعات المياه، وإدارة الغابات الجماعية، والإدارة المتكاملة للآفات والمحاصيل، وتقوية أنظمة البذور (التقاوي) المحلية، على مساندة ودمج الاستدامة الاجتماعية والبيئية على الرغم من أنها ليست علاجا ناجعا لكل المشاكل [الفصلان 2 و 3؛ SR-NRM).

كثير من التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في الزراعة المستدامة لا تُعتمد لأن صغار المنتجين لا يتمتعون بإمكانية الحصول على الوسائل والخدمات المساندة الضرورية لاستخدام التكنولوجيات بصورة مربحة. ومن يمكنهم الحصول على المعلومات والائتمان والمستلزمات والخدمات والوصول إلى الأسواق يكونون في وضع أفضل يمكنهم من الاستفادة مما تتيحه المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الرسمية، مما يزيد من اتساع الفروق داخل المجتمعات المحلية الزراعية. وبمرور الوقت، قد تمتد تكنولوجيا معينة بحيث يستخدمها الآخرون، ولكن نظرا لأن نفس المزارعين يستفيدون عادة من كل إطلاق لتكنولوجيا جديدة، فإن الضغط الناجم عن ذلك على الأسعار تسليم المزرعة يؤدي في نهاية المطاف إلى تهميش غير القادرين على المواكبة وإلى تكبير حجم القادرين على البقاء. وتدلل الميزة النسبية على الكفاءة النظرية لتحرك العمالة على هذا النحو إلى قطاعات أخرى يمكن أن تستخدم فيها استخداما منتجا. ومع ذلك فإن الأوضاع في المناطق الريفية قد تدفع أعدادا متزايدة إلى الفوضى المدنية أو العصيان المدني وآخرين إلى الهجرة العشوائية الداخلية أو العابرة للحدود، مما يفرض تكاليف يثبت أنه من الصعب إدارتها على الأمد القصير. وقد لا تتيح الاقتصادات الوطنية الراكدة أو المناطق الحضرية مجالا أفضل لكسب الأرزاق أو مسارا للخروج من دائرة الفقر.

تشكل هذه المعضلات اختيارات صعبة. إذ يتطلب التحدي الخاص بخلق فرص واقعية مستندة إلى المزارع لصغار المنتجين استثمارات وترتيبات مؤسسية تخلق الأوضاع التي في ظلها تؤدي المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية إلى تخفيض مخاطر اعتماد التكنولوجيات وتزيد من ربحية المزارع. وقد اعتبرت هذه في الماضي مهمة من مهام القطاع العام إلى حد كبير؛ ويتمثل التحدي المستقبلي في إشراك مجموعة أوسع نطاقا من الفاعلين تتجاوز القطاع العام، بما في ذلك منظمات المزارعين والمؤسسات التجارية. [الفصل 3] وهناك حاجة إلى قدرات حكومية قوية لفهم القطاع الخاص وتنظيمه إذا لزم الأمر؛ على سبيل المثال من خلال أنظمة المتابعة (الرقابة) وفرض تنفيذ القواعد، وهو ما يمكن أن يساعد على تجنب تضارب المصالح في اتخاذ القرارات الخاصة بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية. وقد يتعين على الجامعات ومعاهد البحوث التي تحصل على تمويل خاص كبير أن تنشئ آليات إشراف ومواثيق سلوك للحفاظ على استقلالها.

الترتيبات المؤسسية العديدة التي تربط المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية بتطبيقات عملية واحد من بين أكثر المجالات التي بحثت على نطاق واسع في مجال العلوم الاجتماعية التطبيقية. وتدلل التحليلات المستندة إلى التجارب العملية تدليلا قويا على أن نهج نقل التكنولوجيا كان أكثر النماذج المؤسسية استخداما على أوسع نطاق لتقديم التكنولوجيا المدفوعة بالعلوم في القطاع العام. وقد دفع هذا النموذج بنجاح عجلة تحقيق زيادات في الإنتاجية وتكبير الأحجام؛ عندما طبق على التكنولوجيات التي تدار بطريقة سليمة وتكون ملائمة للمزارعين المستهدفين وفي ظل الأوضاع الضرورية، مثل توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق والحصول على خدمات تعمل بصورة جيدة. أما النهج المرتبط بالسلسلة فهو أكثر النماذج استخداما على أوسع نطاق في التطوير التجاري المدفوع بالطلب ومن المحتمل أن يصبح أكثر هيمنة فيما تتغلغل الأسواق الحديثة بصورة أعمق في المناطق الريفية. وهو مدفوع بملاحظات تقييمية منتظمة من بحوث السوق بشأن خصائص وأفضليات المستهلكين في كافة مراحل عملية تصميم التكنولوجيات واختبار نماذجها الأولية.

بشكل عام، لم يكن أي من النموذجين فعالا بصورة كاملة في تشجيع الجمع بين أهداف الاستدامة والتنمية. أما المناهج التي تشجع تطوير أنظمة الابتكار على امتداد سلاسل القيمة واشتراك أصحاب المصلحة على نطاق واسع فإنها توجه المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية نحو الفرص القابلة للتحقيق. وتتطلب إدارة المزارعين لأنظمة الزراعة الإيكولوجية المستدامة مناهج تتطور عن طريق الفهم المشترك للمبادئ وتنسيق الممارسات عبر نطاقات متعددة. [الفصل 2]

خيارات العمل

سيتطلب كثير من التحديات التي ستواجهها الزراعة على مدى الخمسين سنة القادمة التطبيق الأكثر تكاملا لتطورات العلوم والتكنولوجيا الحالية (الرسمية والتقليدية والمستندة إلى المجتمعات المحلية) وكذلك اتباع مناهج جديدة لإدارة الموارد الزراعية والطبيعية. أما التحديات الأخرى فلن تحل إلا بتطوير وتطبيق معرفة وعلوم وتكنولوجيا زراعية جديدة [الفصل 6].

السؤال عن أي الاستراتيجيات سيكون أكثر ملاءمة للنهوض بأهداف التنمية والاستدامة سؤال مثير للجدل ويعكس افتراضات ومصالح وقيما اجتماعية وسياسية مختلفة. في كثير من مجالات الحوار بشأن العلوم والتكنولوجيا، هناك اتجاه نحو التفسير الواحد، ينسب العلة والمعلول إلى أحداث أو أوضاع معينة وليس إلى أحداث أو أوضاع أخرى. ولهذه الانتقائية آثار هامة بالنسبة لتوجيه العلوم في اتجاهات محددة. والاعتراف بوجود تفسيرات متنافسة معززة بأدلة جيدة لمناهج العلوم والتكنولوجيا أمر حاسم الأهمية لوضع سياسات فعالة. وفي حالات كثيرة، فإن استراتيجيات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية التي تعترف بالوظائف المتعددة المطلوبة من الأنظمة الزراعية المستدامة (على سبيل المثال، الإنتاج، ومصادر الأرزاق، وخدمات المنظومات الإيكولوجية) موجودة بالفعل، بل إن بعض هذه الاستراتيجيات تعترف بالتنوع البيولوجي الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي فيما بين الأنظمة الزراعية مما يتطلب حلولا خاصة بمجالات محددة. فعلى سبيل المثال، يمكن للابتكارات والمعرفة المحلية المستندة إلى المجتمعات المحلية مقترنة بمناهج المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الرسمية، مثل الزراعة الإيكولوجية والحراجة الزراعية، معالجة القضايا ذات الصلة بفقراء المناطق الريفية. [الفصل 3]

عن طريق دمج الخبرة المستمدة من قطاعات أخرى، هناك إمكانية أكبر لإيجاد حلول تزيد الإنتاجية، وتحمي الموارد الطبيعية ومصادر الأرزاق، وتقلل إلى أدنى حد الآثار السلبية للزراعة على البيئة. فالمعرفة والتكنولوجيا المستمدتان من قطاعات مثل الاتصالات والطاقة والصحة، وكذلك الثقافة والفنون يمكن أن تحسنا قدرة الزراعة على الإسهام في بلوغ أهداف التنمية والاستدامة. ويحتاج المزارعون إلى مجموعة من الخيارات للتصدي للتحديات، نظرا لتنوع احتياجاتهم ومواردهم، ولمعالجة التعقيد المتزايد للضغوط التي يعملون في ظلها. [الفصلان 2 و 3]

وتتطلب تهيئة هذه الفرص تغييرات أكثر توجيها، مثل تزويد المزارعين الفقراء في البلدان النامية بالمساندة في مجال البنية الأساسية والمؤسسات (على سبيل المثال، إمكانية الحصول على الأراضي والمياه، ومرافق النقل، والمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، والدخول في الأسواق الأعلى قيمة، والحماية من المنافسة غير العادلة)، وسياسات الاحتفاظ بمخزون من المواد الغذائية، والتوصل إلى اتفاقيات بين المستهلكين في البلدان الصناعية والمنتجين في البلدان النامية، وكذلك تقديم مساندة لمنظمات المزارعين والترتيبات بين المزارعين داخل البلدان وفيما بينها. [الفصول 2 و 3 و 7]

هناك حاجة عاجلة إلى تطوير المعرفة والاحتفاظ بها في القطاع الزراعي. ويمكن للسلطات المحلية والحكومات الوطنية والمنظمات الدولية تسهيل وتنمية القدرات عن طريق الاستثمار في التعليم وعن طريق تشجيع المهارات والتكنولوجيات الجديدة وسط جميع المجتمعات المحلية الزراعية. وتشمل خيارات السياسات: (1) إصلاح المناهج في كافة المراحل التعليمية لتحسين جاذبية الدراسات الزراعية ومدى صلتها بالمجتمع وأهميتها له، (2) زيادة إمكانية الحصول على التعليم التكنولوجي والعلوم التكنولوجية – توفير المعرفة المستنيرة بإدارة المزارع وأنظمة الزراعة الإيكولوجية لكل من يعملون في القطاع الزراعي، (3) تحسين التعاون بين الوزارات (الزراعة، والمياه، والبيئة، والتعليم) والجامعات، (4) تطوير البنية الأساسية اللازمة لتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات الاتصالات (ITC) في الأنظمة التعليمية الرسمية وغير الرسمية، (5) تعبئة أموال من مجموعة متنوعة من المصادر لمساندة إصلاح التعليم الزراعي، و (6) تشجيع اشتراك الجامعات في استعادة المعرفة التقليدية والمحلية والاعتراف بها وإشراك الفاعلين في مجال المعرفة التقليدية في تصميم المناهج. [الفصول 2 و3 و7]

تخفيض الجوع وتحسين الصحة والتغذية البشريتين

تخفيض الجوع وتحسين الأمن الغذائي. سيكون بالإمكان التصدي لكثير من التحديات التي ستواجهها الزراعة على مدى الخمسين سنة القادمة عن طريق التطبيق الأكثر توجيها للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الحالية، وإصلاح المؤسسات، واتباع مناهج للإدارة الحديثة والتقليدية للموارد الزراعية والطبيعية، وتحقيق طفرات في العلوم والتكنولوجيا. وتشمل الأمثلة المتعلقة بتحسين إدارة الموارد تحسين إدارة التربة والمياه لزيادة الاحتفاظ بالمياه وتخفيض معدل التعرية؛ وتقوية القدرات التنظيمية لمعالجة مشكلة شحة المياه الآخذة في الظهور عن طريق زيادة إنتاجية المياه وتوفير قيمة متزايدة لكل وحدة من المياه المستخدمة؛ والاستخدام الأوسع نطاقا لإجراءات صون التربة؛ واستخدام تقنيات علم الميكروبات لوقف انتشار الأمراض في التربات؛ واستخدام البكتريا المذيبة للفسفور. وتشمل الأمثلة الأخرى على استخدام المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الحالية الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) التي تساندها تجارب وخبرات المزارعين وتعلمهم؛ وتقنيات الجزيئيات، وإعداد نماذج لديناميكية الآفات والأنواع الغريبة لتقليل الاعتماد على الكيماويات من أجل الحفاظ على الصحة البشرية وصحة المنظومات الإيكولوجية مع مواجهة تهديدات الآفات الآخذة في الظهور والناجمة عن تغير المناخ. ويمكن تكثيف الأنظمة المتكاملة للمحاصيل والأشجار والماشية والأسماك وإدارتها كأنظمة زراعية متعددة الوظائف بحيث تقل الآثار السلبية على المنظومات الإيكولوجية. [الفصل 6]

تشمل خيارات المستقبل تقنيات الزراعة الجديدة وتحسين أصناف المحاصيل والماشية والأسماك والأشجار التي تطور من خلال عمليات متسارعة، مثل التربية التقليدية التشاركية المقترنة بمناهج الانتخاب بمساعدة المعلمات البيولوجية وعلم كتلة الخلقة ونقل الجينات. ويمكن لهذه الخيارات تسهيل التكيف مع نطاق أوسع من أوضاع الموائل والأوضاع الحيوية واللاحيوية، وزيادة الغلة، وتحسين النوعية الغذائية للغذاء، وإنتاج منتجات غير تقليدية، وإكمال أنظمة الإنتاج الجديدة، شريطة المعالجة السليمة للمخاطر البيئية والاجتماعية. ويمكن للتقدم المتكامل المحرز في مجالات التكنولوجيا النانوية، والاستشعار عن بعد، وأنظمة المعلومات الجغرافية، والأنظمة العالمية لتحديد المواقع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تتيح فرصا للزراعة الأكثر كفاءة في استخدام الموارد والأكثر ملاءمة لمواقع محددة.[5] [الفصل 6]

ويمكن حشد المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الزراعة وزيادة بالوعات الكربون وتحسين تكيف الأنظمة الزراعية مع آثار تغير المناخ. ويمكن للتكنولوجيات الجديدة تقليل اعتماد الزراعة والسلسلة الغذائية على الوقود الأحفوري لإنتاج الكيماويات الزراعية، وتشغيل الآلات، والنقل، والتوزيع. ويمكن أيضا للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية الحالية المساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري نظرا للتغيرات في الترتيبات المؤسسية والحوافز. وستكون للبحوث الآخذة في الظهور عن كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة البديلة في الزراعة منافع متعددة للاستدامة. كما أن هناك كذلك إمكانيات كبيرة لزيادة استخدام أجهزة التخمير (على سبيل المثال، لإنتاج الأسمدة الطبيعية من روث الماشية)، وأجهزة التحويل إلى غاز وأجهزة الاحتراق المباشر لتوليد الكهرباء. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لتخفيض التكاليف وتحسين إمكانية التعويل على هذه الأجهزة عند تشغيلها. [الفصل 6]

تنطوي بعض المناهج الحالية لإنتاج الغذاء على إمكانية معالجة مظاهر عدم المساواة التي خلقتها الممارسات الصناعية الزراعية واستيعاب كثير من التكاليف البيئية والاجتماعية التي جعلتها الممارسات الحديثة خارجية المنشأ. ويمكن أن تصبح هذه المناهج فعالة إذا وُجدت تحالفات بين المنتجين والمستهلكين. وإحدى تقنيات إصلاح (إعادة تأهيل) الأراضي هو الحراجة الزراعية، التي طورت تقنيات مستندة إلى المجتمعات المحلية في مجال إصلاح الأراضي وهي تقنيات تتيح فرصا لما يلي: (1) زيادة غلة المحاصيل الغذائية الأساسية؛ و (2) خلق أنظمة إنتاج ذات أساليب زراعية مختلطة لصغار المنتجين تحل فيها المحاصيل النقدية الدائمة وأنواع الغذاء المحلية محل الحاجة إلى أراضي الغابات البور غير المنتجة في الزراعة المتنقلة وتساند السيادة الغذائية. [الفصول 2 و 3 و 7]

وتسهل إمكانية الوصول إلى الإنترنت وانتشار التليفونات المحمولة بالفعل تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والسوقية بين المزارعين والعلماء والمؤسسات التجارية، والعاملين في حقل الاستشارات والإرشاد، وغيرهم من أصحاب المصلحة. غير أن المنظمات الخاصة والعامة سيتعين عليها إتاحة إمكانية أكبر للحصول على المعلومات، مثل التنبؤات بأحوال الطقس، وأسعار السوق، وديناميكية الآفات، لنطاق متنوع من مجموعات المستخدمين. وسيتيح التوفر السهل لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرخيصة التكلفة فرصا جديدة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستراتيجيات توفير مصادر الأرزاق الخاصة بالمجتمعات المحلية الريفية. [الفصول 3 و 5 و 6]

إن إمكانات الزراعة الدقيقة (المحكمة)، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والإنتاج الإيكولوجي، والتكنولوجيا النانوية، والتكنولوجيات الأخرى الآخذة في الظهور بغرض المساعدة في النهوض بالتنمية تستلزم تنمية مؤسسية في تهيئة الأوضاع التي يمكن في إطارها لهذه التكنولوجيات خلق فرص للمنتجين محدودي الموارد في أوضاع محلية متنوعة. وجدير بالذكر أن تنمية التكنولوجيات والسياسات والمؤسسات تتحقق جنبا إلى جنب وتعزز كل منها الأحرى. ويستدعي تحقيق الأمن الغذائي العالمي والسيادة الغذائية الوطنية وضع حد لتهميش المنتجين في البلدان النامية. [الفصل 3]

تحسين الصحة والتغذية البشريتين

لا يمكن فصل تحسين مستويات الصحة والتغذية الجيدة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية المتأصلة في المناهج المستدامة بيئيا، والتي تشمل وجود جمهور واع ومطلع على المعلومات، وإطار تنظيمي وتنفيذي مستنير، ومساءلة حكومية تضمن إدارة المخزون الغذائي، والسيطرة على إنتاج وتسويق وتسعير وتوزيع الغذاء، والاستعداد لمواجهة الكوارث، والجوانب الأخرى التي تنطوي عليها السيادة الغذائية.

سيساعد تطوير وتنفيذ ممارسات زراعية جيدة، بما في ذلك دمج العمليات الإيكولوجية عبر أنظمة الإنتاج، على ضمان الصحة الحيوانية والنباتية